داخلی
چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۸
چالشها و تنشهاي اين روزهاي درمان اعتياد؛
تصميمات خلق الساعه و تهديد به قطع داروي صدها هزار بيمار در آستانه انتخابات
Share/Save/Bookmark
در حالي به پايان كار دولت يازدهم نزديك مي شويم که حوزه درمان اعتياد همچنان بدليل تصميمات غيركارشناسي و خلق الساعه با چالشها و موانع جدي روبرو است؛ چالشهايي كه كه در سال گذشته رو به افزايش و اواخر سال با تهديدات وزارت بهداشت مبني بر قطع داروي صدها هزار بيمار به اوج خود رسيد.
به گزارش خدمت؛ قراردادهای شبهه برانگیز، تنشهای بزرگی را در حوزه درمان اعتیاد در دو سال اخیر ايجاد نمود. بطوريكه از سال گذشته تا كنون كه نزديك به انتخابات رياست جمهوري قرار داريم، تصميمات خلق الساعه منجر به نارضايتي وسيعي در بين پزشكان و درمانگران اعتياد و متقابلا صد ها هزار بيمار اعتيادي شده و عملا سيستم درمان اعتيا كشور را ناكارآمد كرده است.

اما در اين ميان تهديد به قطع داروي صدها هزار بيمار اعتيادي مسئله اي است كه از اواخر سال گذشته توسط وزارت بهداشت دولت يازدهم دنبال شده و تاكنون عليرغم نزديك شدن به زمان انتخابات ادامه دارد به گونه اي كه بنظر مي رسد عواملي خواسته يا ناخواسته درصدد ايجا نارضايتي گسترده در كشور هستند.

البته مشابه اينگونه اقدامات نسنجيده در ابتداي سال گذشته نيز دنبال شد كه حكايت عجيب و غريب آن خواندني است.انعقاد قرار دادي 20 ميليارد ريالي توسط دانشگاه علوم پزشكي يزد به نيابت از وزارت بهداشت (كه برخي از آن به عنوان حيات خلوت وزارت بهداشت تعبير مي كنند) براي اموري كه هيچ كس و هيچ وقت علت آن راپيدا نكرد.

راه اندازي سامانه خلق الساعه، دستور قطع داروي صدها هزار بيمار اعتيادي، تقويت عطاريها و بازار سياه
یکی از تصمیمات خلق الساعه این وزارت خانه را می توان راه اندازی سامانه ای دانست که به جای کار کرد مثبت، راندمان کاری منفی در پی داشته است. وزارت بهداشت در يك اقدام عجولانه طرح ديگري تحت عنوان سامانه کشوری مراکز درمان اعتیاد که امروزه به عنوان سامانه ایداتیس شناخته می شود را مطرح كرد كه مجددا بحث برانگیز شد.

اين بار موضوع ثبت مشخصات هویتی بیماران و پاره ای از مشکلات سامانه مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار گرفت كه وزارت بهداشت نيز در مقابل اين انتقادات، تهديد به قطع داروي صدها هزار بيمار اعتيادي نموده است.

نكته قابل توجه اينكه اظهارات اغلب کارشناسان حوزه درمان اعتیاد و دست اندركاران اين حوزه حكايت از آن داشت كه با اصل ایجاد سامانه کشوری موافقند، اما انتقاداتی نيز به نحوه اجرا و کارکرد سامانه دارند؛ بطوریکه معتقدند ثبت نام و نام خانوادگی و کد ملی بیماران در سامانه علاوه بر مغایرت با ماده 648 قانون مجازات اسلامي در مورد ضرورت حفظ اسرار بیماران، اجراي چنين شيوه اي مي تواند به خروج بیماران از چرخه درمان اعتياد و ورود آنها به بازار سياه شود.

حكايت تحميل حاشيه بر اصل و رها شدن بيماران
از سوی دیگر بنا بر اظهارات یک کارشناس مطلع، بخشی از اطلاعات درخواستی سامانه در واقع خارج از حوزه نظارتی و ستادی وزارت بهداشت بوده و لذا صرفا تحميل حواشی بر اصل كار مراكز بوده ، منجر به دورشدن آنها از اصل فعالیت، یعنی درمان معتادان است. آنها مجبورند ساعتها اطلاعات ریز فاقد ارزشی را در سامانه وارد کنند.

اجبار غير ضروري بيماران به 60 روز حضور مداوم در مراكز درمان اعتياد
همچنين تحميل دستورالعملهای ناسازگار با کشور ايران تحت تاثیر نمونه های غربی آن که باعث ریزش وسیع بیماران می شود انتقاد ديگري است که بسیاری از کارشناسان حوزه اعتیاد به سامانه دارند.

مثلا برنامه این سامانه، بیماران مراکز را ناچار می کند در ماه اول تمام روزهای کاری ماه دوم 5 روز کاری در هفته، ماه سوم چهار روز کاری در هفته، به مراکز مراجعه نمایند. درحالیکه به ندرت بیماران در ایران استطاعت مالی و مرخصی کاری مطابق این دستورالعمل را دارند.

بنابراين ترجيح مي دهند داروي خود را از عطاريها و بازار سياه تامين نمايند كه عملا از اين طريق هم نياز به وارد شدن اطلاعات هويتي آنها در سامانه و خطر از دست دادن آبرو نيست و هم هر اندازه كه دارو خواستند تهيه مي كنند!!يعني تقويت بازار سياه.

بنابراین از نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه اجرای کامل این دستورالعمل به معنای تعطیلی مراکز درمان اعتیاد است. بنابر اطلاعات دریافتی از مراکز درمان اعتیاد بخش های مربوط به ثبت اطلاعات مراکز، پرسنل و ... در سراسر کشور انجام داده شده اما همانطور كه بحث شد اين كارشناسان معتقدند بخشهای مربوط به اطلاعات هویتی بیماران و مداخله در برنامه درمانی انها توسط، سامانه نیازمند بازنگری و پایلوت در منطقه ای کوچکتر و بعد از رفع موانع آن در سراسر کشور است.

اما آنچه این بار برای برخی سئوال برانگیز شده آن است که خبر می رسد قرارداد این سامانه نیز با مبلغ چند میلیارد ریال توسط دانشگاه یزد منعقد شده است. مجددا سئوالاتی که توسط کارشناسان مطرح می شود آن است که آیا این واگذاری طی مزایده رخ داده و ایا مبلغ قرارداد با برنامه طراحی شده سازگار ی دارد؟

شرایط قرارداد و پرداخت چگونه است؟ آیا مشابه قرار دادههای متعارف دولتی است یا پرداخت کوتاه مدت بوده است؟ سرور اطلاعات بیماران در کجا قرار دارد و با توجه به جنبه های امنیتی بیماری اعتیاد،آيا مراکز امنیتی و حراست وزارت بهداشت به روند نظارت دارند ؟ آیا تخصیص این بودجه و قرارداد مبتنی بر قوانین کشور و قانون دیوان محاسبات بوده است ؟گذشته از اینها سئوال اساسی این است که چرا این قرارداداهای کشوری توسط دانشگاه یزد منعقد می شود اگر موانع قانونی ندارد چرا وزارت بهداشت رسما و با طی روال قانونی وشفاف قراردادهای فوق را منعقد ننموده است؟

انعقاد قرار داد چند ميليارد ريالي ديگر توسط حيات خلوت وزارت بهداشت
خبرهايی از صفحات مجازی به گوش کی می رسد که با وجود ثبت اطلاعات مراکز سراسر کشور در سامانه با حمایت اکثریت قریب به اتفاق مسئولان مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور و با وجود درخواست این پزشکان برای اصلاح کارشناسی این سامانه مسئولانی در وزارت بهداشت، دانشگاهها را برای اجرای چکشی طرح با همه مشکلات مطروحه تحت فشار می گذارند تا جایی که خبرهايی از تهدید به قطع داروهای بیماران معتاد، از برخی استانها به گوش می رسد.
تصميمات خلق الساعه و تهديد به قطع داروي صدها هزار بيمار در آستانه انتخابات