داخلی
چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۵
آینده مبهم ترکیه پس از تغییر قانون اساسی
Share/Save/Bookmark
رجب طیب اردوغان طی دو دهه حضورش در سیاست همواره به این امر اشاره کرده که دیدگاهش در قبال ترکیه در تضاد با مسیری است که این کشور در پیش گرفته بود و به نظر می رسد همه پرسی روز یکشنبه باعث همسویی مسیر ترکیه با دیدگاه وی شده است.
به گزارش خدمت؛ ترکیه پس از همه پرسی کشوری متفاوت خواهد بود و رهبری را در راس خود خواهد دید که عطشش برای تحکیم قدرت نیروی پیشران در سراسر دوران سیاسی وی بوده است.

حرکت ترکیه از دمکراسی نزار به خودکامگی در حال ظهور با اراده مردم ترکیه رقم خورده و موهبتی برای مردی بوده که در سال 1996 اعلام کرده بود که «دمکراسی هدف نیست بلکه ابزاری است.»

اردوغان از آن زمان نیز اظهارات مشابهی را خطاب به رهبران منطقه ایراد کرده بود و دیگر مجبور نیست دست به اقداماتی برای توجیه رهبران منطقه یا رای دهندگان بزند. با این حال میزان رای مردم در حد و اننظار اردوغان نبود و پرسشهایی را در این رابطه مطرح کرده که ایا حکومت مقتدرانه وی در ترکیه واقعا از صلاحیت برخوردار است یا خیر.

سال گذشته میلادی پرتنش ترین سال در تاریخ دولت مدرن ترکیه بوده است. از میان هرج و مرج ناشی از کودتای خونین، ترورها و نظم جهانی در حال اضمحلال، فرصتی طلایی برای مردی ظهور کرد که از مدتها پیش نیز آزادی های مدنی را یکی پس از دیگری کمرنگ و کم اثر کرده بود.

کودتای ناکام جولای گذشته به ویژه به اردوغان اجازه داد به صراحت خود را تنها حافظ و حامی دولت در تهدید و مردم آسیب پذیر آن اعلام کند بی انکه به نهادهای حکومتی نظیر دادگاه ها، ارتش و قوه قانونگذاری و اجرایی توجهی کند یا حتی بخشهایی از جامعه مدنی نظیر مطبوعات آزاد یا مخالفان. قوانین و اختیارات جدید به اردوغان به عنوان رییس جمهور اجازه خواهد داد تا تمامی قدرت اجرایی را در دست بگیرد که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه روی می دهد. این اختیارات گسترده هستند که شامل انتصاب یا اخراج قضات و دادستانها، تشکیل کابینه، حذف پست نخست وزیر، محدود کردن نقش پارلمان به منظور اصلاح قوانین و دیگر اختیارات می شود.

با اجرایی شدن این قوانین و اختیارات، نظارتها بر رییس چمهور کاهش یافته و جدایی قوا تقریبا محلی از اعراب نخواهد داشت. نظارت پارلمانی با اراده و خواست یک مرد جایگزین خواهد شد که می تواند برای دو دوره پنج ساله دیگر به عنوان رییس جمهور انتخاب شود که شامل دوره کنونی ریاست جمهوری وی نمی شود. اگر پارلمان به دنبال اعلام برگزاری انتخابات زودرس در دوره دوم ریاست جمهوری اردوغان باشد، وی از صلاحیت برای شرکت در دور سوم برخوردار است. این امر باعث می شود که وی تا سال 2034 در قدرت باقی بماند صرفنظر از 14 سالی که وی تاکنون در راس قدرت در ترکیه بوده است.

علاوه بر بازنویسی ساختار سیاسی در ترکیه، به نظر می رسد که ویژگی های شخصی احتمالا اصل جدید حکمرانی در کشوری خواهد شد که در قبال این باور شرطی شده که با تهدیدات گسترده ای در آینده نزدیک و دور روبرو است.

به حاشیه راندن رسانه ها، به اداره امور را تسهیل و به تهیه و توجیه لیست بلندبالایی از دشمنان کمک کرده است. نشریاتی که دیدگاه های مخالف یا متضاد را به تصویر بکشند، تهدید شده یا بسته می شوند؛ سیاستی که به اردوغان اجازه داد در جریان کارزار انتخاباتی خود با حداقل مخالفتها روبرو شده و قطعا با عادی شدن شرایط ناشی برگزاری همه پرسی و حواشی آن، این روند ادامه خواهد یافت.
اروپا از این پس با تردید و ظن فزاینده ای در ترکیه نگریسته خواهد شد. کاخ سفید و به طور کلی آمریکا به دلیل عدم استرداد فتح الله گولن متهم اصلی در هدایت کودتای نافرجام، به طور گسترده ای غیرقابل اعتماد تلقی می شوند.

از ماه ژانویه بیش از 80 روزنامه نگار و 150 کارمند رسانه ها در ترکیه در زندان به سر می برند که بیش از هر کشوری در جهان است. روزنامه نگازان برجسته قبل از همه پرسی تحت فشار شدیدی قرار داشتند و به دلیل آنکه مشتاقانه از رای مثبت حمایت نکرده اند، مورد هدف خواهند بود.

در چنین جو متشنجی اراده کمی برای تقسیم قدرت یا حتی توجه به گستره ای از منافع سیاسی وجود خواهد داشت. با این حال در درون پایگاه قدرت اردوغان این هراس وجود دارد که پیروزی قاطعی که برای تحکیم نقش جدید وی مورد نیاز بود حاصل نشده است. چنین تغییرات شگرف در قانون اساسی قطعا با کسب درصد بیشتری از آرا از اعتبار بیشتری برخوردار بود.

عدم رای مثبت شهروندان شهرهای بزرگی چون آنکارا و استانبول و عدم استقبال محافظه کاران در سراسر ترکیه، از دشواری هایی حکایت دارد که اردوغان در آینده در پیشبرد اهدافش روبرو خواهد شد به طوری که در میان کادر و مقامات حزب عدالت و توسعه در یکشنبه شب از شور و شوقی خبر نبود بلکه برعکس این احساس وجود داشت که اردوغان در توجیه مردم برای استقبال از تغییرات در قانون اساسی اقدام خاصی صورت نداده است. پیروزی خفیف در همه پرسی که طی آن 51.3 مردم در برابر 48.7 درصذ به تغییرات در قانون اساسی رای مثبت دادند باعث تعمیق شکافها در درون حزب حاکم و در سراسر کشور خواهد شد که بخش اعظمی از مردم از شیوه رهبری حزب ابراز ناخرسندی کرده بودند.

انتخابات نوامبر 2015 به عنوان تاییدی برای برنامه های اردوغان تلقی شد. گرچه این همه پرسی رای مستقیمی در حمایت از اردوغان نیست اما از سوی بسیاری چنین برداشتی صورت می گیرد و کاهش حمایتها در داخل کادر وی به عنوان سیلی ای بر چهره مردی تلقی می شود که دور از دسترس بوده است.

حال چگونه وی درباره مسیر بین منافع متعدد ملتی شکاف زده و چه میزان اختیارات برای تحقق این منافع در اختیار خواهد داشت، مذاکره خواهد کرد، طی هفته های آینده حیاتی خواهد بود. حزب عدالت و توسعه اخیرا دست به تفحص در قبال برخی از اعضای موسس خود زده که با ارزشهای کنونی حزب و مسیری که 16 سال پیش برای حرکت حزب متصور شده بودند، همسویی ندارند. اردوغان مسیر تبدیل شدن به رهبری خودکامه را بخوبی طی کرده و باید دید خودکامگی وی چه آثاری برای مردم ترکیه و جایگاه این کشور در جهان به ویژه برای جاه طلبی های منطقه ای وی به دنبال خواهد داشت. اردوغان وارد باشگاه رهبران خودکامه شده که تعدادشان در جهان عرب و شماری از کشورهای آسیایی کم نیستند.
آینده مبهم ترکیه پس از تغییر قانون اساسی