تشريح جلسه مشترك دولت و مجلس
| 
|
معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيسجمهور با بيان اينكه بخشي عمدهاي از مطالب جلسه مشترك دولت و مجلس نظر نمايندگان را تامين كرد به تشريح اين جلسه پرداخت.
علياكبر مسعودپور معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيسجمهور در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس با اشاره به دعوت تمامي نمايندگان مجلس و به حضور دستجردي وزير بهداشت، ميركاظمي وزير نفت، حسيني وزير اقتصاد، نجار وزير كشور، محرابيان وزير صنايع و معادن، وحيدي وزير دفاع، مصلحي وزير اطلاعات، عزيزي معاون رئيسجمهور و ... اشاره كرد و گفت: جلسات مشتركي بين مجلس و دولت برگزار شده كه از رئيس مجلس تا بدنه خانه ملت در اين جلسه دعوت شده بودند.
وي با اشاره به حضور حداكثري نمايندگان مجلس در جلسه مشترك مجلس و دولت اظهار داشت: اين جلسات به صورت نوبهاي در زمانهاي مختلف در مجلس و قوه مجريه برگزار ميشود.
معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيسجمهور با تاكيد بر اينكه در اين جلسات فرصت خوبي براي اظهار نظرات به وجود ميآيد، افزود: عناوين مهمي كه در حال حاضر بين دو قوه در حال بررسي است موضوعاتي چون عملياتي و اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي ـ خصوصيسازي ـ ، چگونگي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها و لايحه بودجه 89 است و در عين حال لايحه برنامه پنجم را با توجه به اينكه به مجلس تقديم شده پس از بررسي بودجه بررسي و مورد بازبيني قرار ميگيرد.
مسعودپور درخصوص عملياتي شدن اصل 44 قانون اساسي به سخنان فولادگر رئيس اين كارگروه اشاره كرد و گفت: برخي از نمايندگان مجلس در خصوص ضرورت كندي اين عمل موضوعاتي را مطرح كرده بودند كه آقاي فولادگر اين نقطه نظرات را خطاب به رئيسجمهور و ديگران مطرح كرد.
وي با بيان اينكه دغدغهاي به معناي هراس و نگراني بين مجلس و دولت وجود ندارد و اين جلسات براي نزديك و بهتر اجرايي شدن قوانين است، خاطر نشان كرد: در بين مجلس و دولت شاهد تفاهم فيمابين هستيم و در اين جلسه راهكارهاي مختلفي ارائه ميشود كه در بين آنها يكي را انتخاب ميكنيم.
معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش فولادگر از تمجيد لاريجاني در خصوص جسارت دولت در خصوصيسازي خبر داد و گفت: در زمينه قانون هدفمندكردن يارانهها جناب مصباحيمقدم موضوعاتي را مطرح كردند.
مسعودپور با اشاره به موضوعات مطرح شده توسط نمايندگان مجلس درخصوص هدفمند كردن يارانهها به تشريح مادههاي موجود در اين قانون پرداخت و گفت: در ذيل ماده 2 قانون هدفمندسازي يارانهها داريم كه دولت در سال اول براي آزادسازي يارانهها بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان حق دارشته و مجاز است آزادسازي را انجام دهد اما دولت در لايحه بودجه همانطور كه در ماده 12 قانون هدفمندكردن يارانهها آماده، برش يك پنجم از قانون در لايحه بودجه سنواتي منظور ميشود كه دولت براساس ماده 12 به مجلس تقديم ميكند.
وي افزود: به استناد همين ماده، دولت در لايحه بودجه سال 89 اين موضوع را مطرح كرده كه حدود 382 هزار ميليارد ريال آورده كه برخيها ميگويند سرعت عمل از ناحيه دولت زياد بوده و در حالي كه قرار است دولت 10 هزار تا 20 هزار ميليارد تومان را آزادسازي كند اما در حاشيه 40 هزار ميليارد تومان رفته است كه دولت در پاسخ به آن ميگويد براساس ماده 2 قانون مدني سال اول اين قانون سال 88 محسوب ميشود چراكه پس از 10 الي 15 روز پس از درج در روزنامههاي كثيرالانتشار كشور قانون به صورت رسمي اعلام ميشود.
معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيسجمهور با اشاره به گذشت يك ماه از تصويب لايحه هدفمندكردن يارانهها خاطر نشان كرد: به دليل اينكه فشار به جامعه به وجود نيايد دولت به آرامي از اين فرصت 2 ماهه استفاده كرده تا به زمان عملياتي كردن يا قيمتگذاري برسد.
مسعودپور تصريح كرد: اگر زمان آزادسازي يارانهها را افزايش دهيم متأسفانه بخشي از تورم يا جهش كاذب به بار مصرف كننده اضافه شود و اثرات خوبي در حاشيه آنچه كه به صورت نقدي دريافت ميكند به جا نميگذارد.
وي با بيان اينكه سرعت عمل به نفع مصرفكنندهاست، افزود: زماني كه در ماده 2 قانون هدفمندسازي يارانهها پذيرفتيم كه بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان از محل آزادسازي يارانهها داشته باشيم در آن زمان ما چيزي به نام پرداخت ماليات و عوارض مصرف سوخت در متن لايحه هدفمندكردن يارانهها نياورده بوديم اما مجلس به واردات انرژي 30 درصد عوارض واردات آوردهاست. در همين خصوص دولت بيان ميكند اگر حدود 20 هزار ميليارد تومان آزادسازي يارانه داشته باشد و 30 درصد آن به صورت يكجا به مصرف عوارض ماليات برود، مبلغي براي دولت براي 50 درصد، 30 درصد و 20 درصد موارد 8.7 و 9 كه توزيع كند ندارد. لذا بايد اين جراحي را زودتر انجام دهيم و يك مبلغي به ستاد هدفمندسازي يارانهها قرار گيرد كه 50 درصد آن را در اختيار شهروندان قرار دهند.
معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيسجمهور به قيمت نفت در لايحه بودجه 89 اشاره كرد و گفت: در حال حاضر كارشناسان قيمت نفت را 65 دلار تشخيص دادند بنابر اين 65 دلار با نظر كارشناسان در بودجه 89 قرار دادهايم.
مسعودپور با بيان اينكه بخشي عمدهاي از مطالب نظر نمايندگان را تامين كرد و با اشاره به سخنان كوچكزاده نماينده مردم تهران مبني بر اينكه سخنان عزيزي درباره موضوع هدفمندسازي يارانهها از نظر حقوقي براي نمايندگان قابل پذيرش است افزود: جناب لاريجاني گفته كه از سخنان آقاي عزيزي از لحاظ حقوقي قانوني است و قبول داريم كه سال اول قانون، سال 88 است اما از لحاظ افوا داراي مشكل است.
